فوریت‌دار کردن طرح «جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی» با ۵۰ امضا کلید خورد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۱۳۱۷
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تلاش‌ها برای فوریت‌دار کردن طرح جلوگیری از تعطیلی کارخانجات، گفت: در این طرح تاکید شده است که اگر یک بنگاه تولیدی بدهی مالی به بانک‌ها داشت این مسئله نباید منجر به تعطیلی خط تولید آن کارخانه شود. - اخبار سیاسی -
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی بویژه در حوزه سرمایه در گردش گفت: به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی سالهای اخیر کشور، صاحبان واحدهای صنعتی برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده‌اند که برای حل این مشکل مجبور به گرفتن وام از بانک‌ها می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اما برخی از واحدهای صنعتی به دلایل مختلف از جمله تورم بالایی که در بخش قیمت مواد اولیه تولید وجود دارد دچار مشکلاتی در تامین نقدینگی لازم برای بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک‌ها می‌شوند و بانک‌ها نیز بالطبع با به اجرا گذاشتن وثیقه‌هایی که از این واحدها اخذ کرده‌اند، حکم تعطیلی آنها را از مراجع قضایی دریافت می‌کنند که این مسئله به تولید کشور ضربات زیادی وارد کرده است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: مجلس برای جلوگیری از تداوم این روند قانون جلوگیری از تعطیلی کارخانجات را در ابتدای سال جاری به صحن مجلس آورد که متاسفانه بنا به دلایلی به سرانجام نرسید و به کمیسیون صنایع ارجاع شد ولی با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد بنده اخیراً اقدام به جمع‌آوری مجدد امضا برای فوریت‌دار کردن این طرح کردم و تاکنون بیش از 50 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند.
جدی، درباره اصلی‌ترین محورهای طرح مذکور عنوان کرد: در این طرح آمده است که اگر یک بنگاه تولیدی بدهی مالی به بانک‌ها داشت این مسئله نباید منجر به تعطیلی خط تولید آن کارخانه شود و سازوکاری تعریف کرده است که بدون تعطیلی خط تولید مراحل قانونی تسویه بدهی‌ها صورت گیرد.
وی افزود: همچنین پیشنهاد ما این بود که مسئولیت اعمال قانون واحدهای تولیدی و کارخانجات بدهکار به بانک در اختیار شورای تامین استانها قرار گیرد و دیگر اینطور نباشد که یک بانک صرف دستور یک قاضی بتواند خط تولید یک واحد صنعتی را به شکل کامل به تعطیلی کشانده و سرمایه‌گذار آن واحد صنعتی را نیز بازداشت کند، چرا که به هر حال یک سرمایه‌گذار و صاحب واحد تولیدی دارای اعتباری است که بازداشت او به دلیل بدهکاری به بانک آن اعتبار را خدشه‌دار می‌کند و حتی در صورت حل و فصل مشکل نیز طبیعتا اعتبار و آبرو سابق را نخواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون صنایع کمیسیون صنایع کمیسیون صنایع واحدهای صنعتی خط تولید بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۱۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند